لحظه  بروز رسانی 
ali
ali

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است: اولا آیا موضوع

شخصی در حریم خیابان دیوار کشیده است:
اولا آیا موضوع در صلاحیت کمیسیون است؟
ثانیا دیوارکشی قدیمی است. آیا دفاع موجه است که شخص می گوید دیوار را بجای دیوار قدیمی ساخته یعنی در واقع دیوار قبلی را بازسازی کرده است؟ (نکته اینکه همجواران هم در همان راستا دیوارکشی دارند)







جواب
۱٫ صرف نظر از اختلافی که نسبت به شمول صلاحیت کمیسیون ماده صد راجع به دیوار کشی وجود دارد اما دیوار کشی ای که دارای تجاوز به معبر باشد مستند به عموم و اطلاق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تفسیرغایی این ماده راجع به مقابله با تجاوز به معبر، شهرداری مکلف است که پرونده امر را به کمیسیون ماده صد ارسال نماید. لذا کمیسیون صالح به رسیدگی موضوع مانحن فیه است.



مشاوره حقوقی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با ما در تماس باشید.



۲٫ تخلف همجواران توجیه کننده تخلف و تجاوز شخص نیست ضمنا تجدید بنا نیز نیاز به اخذ مجوز و رعایت بر اصلاحی دارد؛ عبارت «نوسازی» در صدر تبصره ۶ ماده صد گویاست و دلالت کافی بر موضوع دارد.
قابل ذکر است که ادعای جبران خسارت میزان عقب نشینی موضوع علی حده ای است که نیاز به طرح دعوای مجزی در دادگاه عمومی حقوقی دارد (مستند به رای وحدت رویه ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور).









برای گرفتن مشاوره حقوقی مربوط به کلیه ی امور شهرداری همین الان با ما تماس بگیرید.





✅ موضوع: نحوه اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها
در صورتی که معابر و سایر سرانه های خدماتی موجود بیش از ۷۵/ ۴۳ درصد مساحت کل ملک باشد آیا شهرداری می تواند کل این نوع کاربری ها را از مالک دریافت نماید یا خیر؟
با توجه به میزان سهم «سرانه تامین فضاهای عمومی و خدماتی» که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مشخص شده و حدود آن ۷۵/ ۴۳ درصد است در اختیار شهرداری قرار می گیرد و چنانچه شهرداری مازاد بر آن را نیاز داشته باشد می بایستی بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اقدام لازم به عمل آید. شهرداری مجاز به دریافت اراضی بیش از حد مصوب در قانون نمی باشد.



یک مشاوره حقوقی تلفنی خوب را تجربه کنید.



در صورتی که به دلیل وجود عوارض طبیعی همانند مسیل رودخانه، و یا شیب های شدید و یا عبور عوارض مصنوعی همانند دکل های برق فشار قوی، درصد معابر و سرانه ها از ۷۵/ ۴۳ درصد بیشتر شود ملاک عمل شهرداری چگونه خواهد بود؟
در طرح های توسعه شهری، حریم دکل های فشار قوی و حریم مسیل ها به عنوان شبکه های معابر و یا فضای سبز در نظر گرفته می شوند و به عنوان سرانه فضاهای عمومی و خدماتی محسوب می شوند.







با توجه به ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، آیا علاوه بر سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، عوارض تفکیک نیز در قالب عوارض محلی به این اراضی تعلق می گیرد؟
پس از واگذاری سرانه های موضوع تبصره ۳ ماده واحده، از سوی مالک یا مالکین، اخذ هر گونه عوارض از اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر مربع به منظور تفکیک، ممنوع بوده و وجاهت قانونی ندارد.



برای گرفتن مشاوره حقوقی در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با تماس بگیرید.



موضوع: نص قانون در عوارض تمدید پروانه
نص صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر داشته که «…کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند.

عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته…» مفهوم مخالف این منطوق به صورت لزوم بالمعنی الاخص دلالت معنایی بر این دارد که تمدید پروانه در مدت دو سال به هیچ وجه عوارضی ندارد، مازاد بر دو سال تمدید پروانه، مشمول میزان عوارض مقرر نوسازی،حداکثر تا ۴ درصد است آن هم نه عوارض تمدید پروانه {مویّد این استدلال آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.} لذا نتیجتاً اثبات و احراز می گردد که اخذ عوارض بابت تمدید نوبت اول و دوم یعنی تا دو سال بعد از اتمام تاریخ پروانه ساختمان بلاوجه و فاقد مبنای قانونی است.



>>در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به مشاوره حقوقی عوارض تمدید پروانه در امور شهرداری با ما در تماس باشید.موسسه حقوقی حامی دادگستر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali
ali

امروزه در جامعه ما هر شخصی نیاز به کمک و مشاوره

 لینک

امروزه در جامعه ما هر شخصی نیاز به کمک و مشاوره در مورد موضوعات مهم ، تصمیمات و یا رفع مشکلات خود در زندگی را کم و بیش تقریبا دارد که این امر جز با مشاوره با افراد خبره و متخصص و کاردان میسر نمیشود با پیشرفت کسب و کارها انواع مشاوره ها از جمله مشاوره حقوقی تغییر پیدا کرده میتوان مشاوره حقوقی رو به ۳ دسته تقسیم کرد که امروزه می توان از آنها به مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی نام برد البته در مورد این نوع مشاوره ها مزایا و معایبی برای افرادی که نیاز به کمک دارند وجود دارد که آنها رو بررسی میکنیم :

از مزایا و معایب مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی حضوری میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
در مشاوره حقوقی آنلاین بنا به درخواست کاربران و سوالات آنها در فروم ها یا صفحات تماس با ما که موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد این افتخار را دارد که از طریق صفحه تماس با ما و فروم مربوطه ، سوالات شما را به صورت آنلاین جواب دهد همچنین مورد دیگری می باشد که به صورت نظرات است که در پایین همین نوشته و دیگر نوشته ها کاربران میتوانند سوالات خود را پرسیده و جواب را در ساعات کاری دریافت کنند ، مشاوره حقوقی تلفنی نیز مشابه با همان مشاوره حقوقی آنلاین می باشد و بسیاری از مشکلات مردم و تصمیمات مهم آنها با مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی حل شده است اما در مورد این نوع مشاوره ها معایبی نیز وجود دارد .

مطمئنا گاهی اوقات سوالات به صورت اشتباه پرسیده میشود و با جزئیات کامل سوال مربوطه پرسیده نمیشود ، در مشاوره حقوقی آنلاین و مشاوره حقوقی تلفنی دیگر خبری از بررسی دقیق پرونده موکل نمی باشد و بررسی جزئیات توسط وکیل خبره صورت نمیگیرد بنابراین یکی از اشتباهات بسیاری از افراد این می باشد که از طریق مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی قصد حل مشکلات بزرگ خود را دارند.

مطمئنا برای حل مشکلات بزرگ نیاز به بررسی دقیق پرونده شما توسط وکیل خبره ، الزامی می باشد و از مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی میتوان فقط در مورد مشکلات و سوالات کوتاه و کم اهمیت تر بهره برد.پس اگر فکر می کنید که تصمیم بزرگی را میخواهید بگیرید و یا به مشکل بزرگی برخورده اید حتما از مشاوره حقوقی حضوری استفاده کنید ، همچنین در مشاوره حقوقی حضوری با صحبت با وکیل پایه یک دادگستری ، موکل اطمینان خاطر خواهد کرد که راه را درست میرود و کار او توسط افراد خبره بررسی و پیگیری میشود و به آرامش خاطر میرسد .

در نهایت با اتمام این موضوع موسسه حقوقی حامی همیشه سعی در رفع مشکلات و سوالات موکلان خود بوده است و همیشه سعی در ارائه بهترین مشاوره حقوقی و کمک به موکلان خود تا حدالامکان بوده است.

⛔براي تغيير كاربري چند درصد زمين را بايد به عنوان عوارض و هزينه باید پرداخت كرد؟
☑تغییر کاربری موضوعی متفاوت از حکم مقرر درصد تعیینی نسبت به تفکیک و افزار ملک است که در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تا سقف ۷۵ / ۴۳ تعیین گردیده است. در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، درصد یا مبلغ این موضوع بسته به تغییر صورت گرفته و ارزش افزوده ایجاد شده برای ملک دارد که نیاز به مصوبه شورای شهر در این خصوص دارد و فقاد سقف قانونی است و جتی برخی شهرداری ها تا ۷۰ درصد زمین شخص را نیز مطالبه می نمایند! این میزان هر ساله در دفترچه عوارض شهرداری ها درج می گردد.



برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.



⛔یک باب مغازه در جهت تعریض خیابان به طور کامل از سوی شهرداری تخریب شده و هم اکنون خیابان می باشد شهرداری در زمان تخریب یعنی سال ۱۳۶۴ با مالک توافق کرده اند که به همین متراژ زمین از یک منطقه دیگر شهر به مالک بدهد که تاکنون زمین مورد نظر تحویل مالک نشده است .

۱-آیا این توافق از سوی شهرداری قانونی است؟
۲-اگر قانونی است مالک تحت چه عنوانی باید طرح دعوی کند؟
۳-اگر توافق غیر قانونی است مالک تحت چه عنوانی طرح دعوی کند؟
☑اعطای زمین معوض و تعهد به دادن آن قانونی است و در کلیه مقررات مربوط به تملک از جمله قانون نحوه خرید اراضی و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی سال ۱۳۵۸ در مراحل و فرآیند تملک نسبت به اعطای معوض با رضایت و توافق مالک و ذی نفع تصریح دارد.
با عنایت به مراتب، و اصاله اللزوم و اصاله البقای قرارداد لازم الاتباع مذکور وفق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، ذی نفع باید به عنوان الزام به ایفای تعهد علیه شهرداری مربوطه وفق توافقنامه در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد طرح دعوی نماید.

برای مشاهده ادامه این مطلب یا نیاز به مشاوره حقوقی به سایت موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد مراجعه کنید. همچنین برای مشاوره حقوقی با وکیل مجرب با ما در تماس باشید. تماس : 88523496

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید