مسیر سبز
مسیر سبز

اطلاعیه دولت روحانی خطاب به نخبگان کشور خبرگزاری ایرنا: متن

اطلاعیه دولت روحانی خطاب به نخبگان کشور
خبرگزاری ایرنا: متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 که در هیات وزیران در حال بررسی است برای کسب نظرات نخبگان، اندیشمندان، انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی، منتشر شد.

در اطلاعیه امروز نهاد ریاست جمهوری آمده است: در پی انتشار گزارش تحلیلی دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود تورمی که هفته گذشته منتشر شد، متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 که در هیات وزیران در حال بررسی است، منتشر می شود.

براساس این اطلاعیه، دولت تدبیر و امید با قدردانی از مشارکت، ارایه دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران درباره گزارش یادشده، بار دیگر از همه نخبگان، اندیشمندان،انجمن ها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی دعوت می کند تا نظرات خود را درباره این سیاست های پیشنهادی ظرف مدت (10) روز به دفتر هیئت دولت به نشانی daftar@govir.ir ارسال کنند.

متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394

بسمه تعالی

سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394

تقدیمی به هیأت دولت

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت

ویرایش اول

تیر 1393

فهرست

مقدمه

1- سیاست های اقتصاد کلان

مقدمه

1-1- سیاست های پولی

1-2- سیاست های ارزی

1-3- سیاست های مالی

1-3-1- سیاست های مالیاتی

1-3-2-سیاست های بودجه ای

1-3-3- راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت

2- بهبود فضای کسب و کار

3- تأمین منابع مالی

مقدمه

3-1- سیاست های بانکی و اعتباری

3-2- بازار سرمایه

4- فعالیت ها و محرک های خروج از رکود

مقدمه

4-1- بخش انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی)

4-2- صادرات غیرنفتی

4-3- صنعت و معدن

4-4- مسکن

4-5- سایر

مقدمه

گزارش حاضر در ادامه گزارش ˈچرایی بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آنˈ به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های 1393 و 1394 می پردازد. در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه های موجود برای خروج از آن، جهت گیری برون رفت از این شرایط و پیش فرض ها و محدودیت های موجود برای انتخاب این جهت گیری توضیح داده شد؛ در گزارش قبل، تنگنای مالی، کاهش تقاضای داخلی و کاهش سرمایه گذاری در کنار تحریم های ظالمانه به عنوان موانعی جدی بر سر راه فرآیند خروج از رکود معرفی شدند. افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها در کنار تشدید محدودیت های ارزی سبب افزایش تقاضای بنگاه های داخلی برای جذب و دریافت منابع مالی می شوند. در حالی که تامین مالی از منابع ریالی به دلیل نبود زیرساختهای لازم در نظام بانکی و بازار سرمایه به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع با مشکل مواجه است، محدودیت های ارزی نیز راه را برای تامین مالی از طریق منابع ارزی محدود کرده است. از سوی دیگر، افت تقاضای خانوارها و دولت علاوه بر کاهش پس انداز –که کاهش سرمایه گذاری را در پی دارد- سبب کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه های داخلی می شود. لذا همچنان بنگاه های تولیدی هم از سمت عرضه (تامین مالی) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند.

نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال 1393 به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند؛ بدین معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی سال 1393 به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند. چراکه با نگاهی واقع بینانه، به نظر می رسد بخش عمده محدودیت های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده است، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. اثر افزایش سرمایه گذاری بر رشد نیز حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می شود و و از آنجایی که رشد سرمایه گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می توان بر تغییرات دو عامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست گذاری کنترل داشت. لذا برنامه خروج از رکود، در سال 1393 با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم ها استوار خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت شدید در تأمین منابع، اهمیت ارتقای بهره وری دو چندان است. بنابراین بخشی از سیاست های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره وری منابع موجود باشد. عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری منابع در دو سطحِ کلان و بخش های اقتصادی می تواند تحقق یابد. در سطح کلان، باثبات سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازارها را کاهش می دهد. در سطح بخشی، از یک سو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی بسیار تعیین کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش های پیشران ضروری است. از این روی لازم است برای پیش برد هرچه بهتر سیاست های خروج از رکود، بخش هایی از اقتصاد کشور که می توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند شناسایی شوند. ایجاد تحرّک در بخش های پیشران اقتصاد کشور سبب خواهد شد تحرّک ایجاد شده به سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی پسین و پیشین آنها نیز سرایت کرده و از این منظر بیشترین بهره وری از منابع مالی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید