مسیر سبز
مسیر سبز

افزايش بي‌ضابطه اجاره ‌بها هرچند دولت

افزايش بي‌ضابطه اجاره ‌بها 
 
 

 هرچند دولت

افزايش بي‌ضابطه اجاره ‌بها


هرچند دولت در تلاش است تا با ارائه راهكارهايي به بازار اجاره مسكن سر و سامان دهد؛ اما به گفته كارشناسان، برخي از راهكارهاي ارائه شده از پختگي لازم برخوردار نبوده و نمي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. رهن كامل ناياب شد اين روزها بسياري از مستاجران براي يافتن خانه متناسب با بودجه خود، آژانس‌هاي املاك را يك‌به‌يك پشت سر مي‌گذارند؛ اما افزايش بدون ضابطه اجاره‌ها، موفقيت آنها را براي يافتن خانه‌اي مناسب محدود كرده است. يكي از مشاوران املاك در منطقه ميرداماد به «جام‌جم» مي‌گويد: اين روزها با توجه به فصل نقل و انتقالات، تقاضا براي اجاره مسكن افزايش يافته؛ اما عرضه محدود است و موجرها بدون ضابطه قيمت اجاره را افزايش مي‌دهند. وي با اشاره به اين‌كه قيمت اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزايش يافته است، مي‌افزايد: سال گذشته يك خانه 90 متري در اين منطقه با 10 ميليون وديعه و 500 هزار تومان اجاره داده مي‌شد؛ اما همين خانه امسال اجاره‌اش با همان مقدار وديعه به 850 هزار تومان افزايش يافته است. اين مشاور املاك اظهار مي‌كند: ضابطه معيني براي اجاره‌بها وجود ندارد و ديگر رهن كامل بندرت پيدا مي‌شود؛ اين در حالي است كه در اين بازار نابسامان خريد و فروش، مردم به سمت رهن كامل و اجاره هجوم مي‌آورند تا ببينند وضعيت بازار خريد و فروش چه مي‌شود. وي با تاكيد بر لزوم ضابطه‌مند شدن بازار اجاره مي‌گويد: بسياري از موجران حاضرند خانه خود را چند ماهي خالي نگه دارند؛ اما قيمت اجاره‌بها را كاهش ندهند؛ در حالي كه اگر نگاه اقتصادي داشته باشند، همين خالي نگه داشتن خانه ضرر است و بهتر است يك قيمت معقول براي اجاره تعيين شود. اين مشاور املاك در پاسخ به اين سوال كه چرا ارائه رهن كامل كاهش يافته است، مي‌گويد: آن موقع كه رهن كامل خانه بيشتر بود، به اين دليل بود كه ارائه وام‌هاي خريد از سوي بانك‌هاي خصوصي رواج داشت و افرادي كه اقدام به خريد خانه مي‌كردند، قيمت كامل خانه را از طريق وام و رقم رهن پرداخت مي‌كردند. وي تنها راه سامان بخشيدن بازار مسكن را متعادل كردن بازار عرضه و تقاضاي مسكن مي‌داند و مي‌گويد: در حال حاضر متقاضي اجاره بسيار است و ارائه‌كننده كم است، به‌اين دليل كه مردم توان خريد خانه ندارند و اگر زوج‌هايي را كه سالانه به صف تقاضاي مسكن اضافه مي‌شود، در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه عرضه نتوانسته است متناسب با تقاضا پيش برود. اين مشاور املاك معتقد است: اگرچه دولت با توسعه مسكن مهر در شهر‌هايي چون پرند، هشتگرد و... براي اقشار كم‌درآمد خانه مي‌سازد؛ اما ساختن مسكن در اين مناطق نمي‌تواند جوابگوي نياز همه گروه‌ها باشد و بسياري به دليل دوري مسافت نمي‌توانند در اين مناطق ساكن شوند، بنابراين دولت بايد تلاش كند در داخل خود كلانشهرها و با همكاري انبوه‌سازان، خانه‌هايي با متراژ پايين‌تر بسازد. يكي از مستاجران نيز در تماسي با روزنامه مي‌گويد: چندروزي است كه براي اجاره خانه به بنگاه‌هاي مختلف مراجعه مي‌كنم؛ اما قيمت‌هايي كه اعلام مي‌شود بسيار بالاست و صاحبخانه‌ها نرخ‌هاي اجاره را غيرمنصفانه تعيين مي‌كنند. وي مي‌گويد: بنده يك كارمند آموزش و پرورش هستم و همسرم نيز بازنشسته است و با اين حقوق‌هاي كارمندي بسختي از عهده پرداخت اجاره برمي‌آييم؛ اين در حالي است كه صاحبخانه امسال قيمت اجاره را افزايش داده است. هرجا هم مراجعه مي‌كنيم، قيمت وديعه و اجاره بالا رفته است. قيمت‌هاي نجومي اجاره يكي ديگر از صاحبان آژانس املاك در منطقه غرب تهران نيز به «جام‌جم»، مي‌گويد: در حال حاضر موجران قيمت‌هاي نجومي براي واحد‌هاي خود تعيين مي‌كنند و وقتي از آنها مي‌خواهيم قيمت را قدري تعديل كنند، مي‌گويند ملكمان هست و مي‌خواهيم با اين قيمت بدهيم، حتي حاضرند ملك خود را تا زماني كه به رقم مورد دلخواهشان اجاره برود، خالي نگه دارند.وي مي‌افزايد: وقتي مردم مراجعه مي‌كنند و قيمت‌هاي جديد را مي‌بينند، حسابي شوكه مي‌شوند؛ زيرا انتظار چنين قيمت‌هايي را ندارند. مثلا سال گذشته كه يك خانه 90 متري 25 تا 30 ميليون تومان رهن كامل داده مي‌شد، الان به رقم 40 ميليون تومان رسيده است. يكي ديگر از بنگاهداران منطقه جنوب تهران نيز به «جام‌جم» مي‌گويد: اين منطقه نزديك به بهشت‌زهراست؛ اما اينجا هم قيمت‌ها بشدت بالارفته، به عنوان نمونه ملكي كه سال گذشته با 10ـ 9 ميليون رهن و 50 هزار تومان اجاره داده مي‌شد، الان اجاره‌اش با همان وديعه به 150 هزار تومان افزايش يافته است. وي مي‌افزايد: در حال حاضر ارائه رهن كامل كم شده؛ زيرا مالكان به دليل اين‌كه نرخ سود بانكي كاهش يافته، به اجاره بيشتر رو آورده‌اند؛ چون اجاره برايشان درآمدي براي پوشش هزينه‌هاي زندگي است كه با افزايش هزينه‌هاي زندگي آنها نيز بدون ضابطه رقم اجاره را بالا مي‌برند. بررسي وضعيت اجاره‌بها در ساير مناطق نيز تقريبا وضعيتي مشابه موارد ذكر شده را نشان مي‌دهد كه اين مساله بيانگر آن است با وجود تلاش‌هاي دولت و ارائه چند طرح براي تاثيرگذاري در بازار اجاره‌بها، تاكنون در اين زمينه موفقيت قابل ملاحظه‌اي حاصل نشده است. در همين رابطه، مصطفي قلي‌خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاك چند روز قبل، از ابلاغ بسته سياستي وزارت مسكن در بازار اجاره خبر داده بود. از مهم‌ترين نكات اين بسته، توصيه جدي درخصوص 2 ساله شدن قراردادهاي اجاره مسكن بود. به اعتقاد تدوين‌كنندگان اين بسته، 2ساله شدن قراردادهاي اجاره هم به نفع موجر است و هم به سود مستاجر. با اين حال به نظر مي‌رسد هنوز اين بسته جاي خود را در روابط موجر و مستاجر پيدا نكرده و طرفين همچنان به سبك و سياق سابق رفتار مي‌كنند. دولت در بخش خريد و فروش مسكن، تجربه نسبتا موفق كنترل بازار را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید