مسیر سبز
مسیر سبز

تحلیل بانک‌مرکزی از نرخ‌های جدید سود بانکی خبرگزاری مهر:

تحلیل بانک‌مرکزی از نرخ‌های جدید سود بانکی
خبرگزاری مهر:  رئیس کل بانک مرکزی با تحلیل توافقات جدید بانک ها درباره نرخ های سود بانکی گفت: هیچگونه تبانی بین بانک ها در کار نبوده و بانک مرکزی به منظور جلوگيري از جنگ قيمتي در جذب منابع از سوی بانک ها، نرخ های جدید را قابل قبول می داند.

ولی الله سیف در نگاه تحليلي به نرخ هاي سود بانکي گفت: بانک مركزي به حكم وظيفه قانوني خود تحولات بازار پول را زيرنظر دارد و هرگونه اقدام غيرمتعارف که نظم بازار را مخدوش کند، با واکنش جدي اين بانک مواجه خواهد شد.

رئيس كل بانک مركزي افزود: بانک مرکزي در آينده نزديک گزارش كاملي را در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد؛ طبيعي است هر تصميمي كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

سيف ادامه داد: اصولا عقودي كه در بانكداري بدون ربا براي تسهيلات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، دو نوع هستند؛ عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي. متأسفانه در سال هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، اين قسم از تسهيلات عملا كارايي نداشته و عمدتا در تسهيلات مسكن از آن به طور محدود استفاده مي‌شود كه در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي كه تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، اگر نرخ مؤثر تسهيلات مسكن را محاسبه كنيم، در عمل نرخ سود آن نزديک 20 درصد قرار مي گيرد.

وی تاکید کرد: بنابراين لازم است نرخ سود عقود مبادله‌اي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تعديل شود و گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي هم گفت: شوراي پول و اعتبار براساس قانون مراقب رعايت صرفه و صلاح سپرده گذاران است و فقط مي تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش بيني را براي ورود بانک ها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند و از آنجايي كه سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشاركتي در واقع به سپرده گذاران تعلق دارد نه بانک، شوراي پول و اعتبار بايد حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانک به يک مشارکت مدني را براي نظام بانكي تعريف كند. اين بدين معني است که قانونگذار در حمايت از منافع سپرده گذار اجازه نمي دهد سپرده هاي مردم به ضرر صاحبان آنها در فعاليت هايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد.

سیف گفت: بانک مركزي در مورد سود سپرده ها به دنبال آن است كه شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شده و انضباط لازم در بازار برقرار شود. بانک مركزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني بر انتظام‌ بخشي به نرخ هاي سود سپرده ها بر حُسن اجراي نرخ هاي مورد تفاهم نظارت مي كند. هدف اصلي از اين اقدامات، جلوگيري از جنگ قيمتي در جذب منابع و در نتيجه تسهيل دسترسي عموم مردم به تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي قابل قبول است و مصرانه در اين زمينه اقدام خواهد شد.

وی درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ هاي توافق شده بانک ها براي سود سپرده ها گفت: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانكداري سنتي که به صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي شود، به كلي تفاوت دارد. نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود که آن هم براساس فرمول مشخصي است كه از سوي بانک مركزي به بانک ها ابلاغ شده است. بنابراين افزايش و يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي قاعدتا نبايد موجبات نگراني بانک ها و يا سپرده گذاران را فراهم نمايد؛ چرا که در هر صورت بانک ها بايد سود قطعي را با سپرده‌گذاران خود تسويه نمايند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود:‌ بانک در ابتداي افتتاح سپرده نرخ سود علي الحسابي را اعلام مي‌كند. اگر اين نرخ علي الحساب در يک بازار رقابتي، بدون اينكه دقت‌هاي لازم براي امکان تحقق آن صورت گيرد و صرفا درفضاي رقابت ناسالم با ساير بانك ها و موسسات اعتباري، تعيين شود احتمال فراواني وجود دارد كه بانک در عمل مجبور شود، منابع جمع آوري شده را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه ريسک خيلي بالايي دارد؛ به اين ترتيب منابع و منافع سپرده‌گذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود. در چنين شرايطي بانک مركزي بايد ورود پيدا كند چرا كه يكي از وظايف بانک مركزي، نظارت بر عمليات بازار پول است كه بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانک و امنيت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه بانک مركزي با اشراف بر شرايط اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهايي كه از سرمايه‌گذاري هاي با ريسک قابل قبول ممكن است حاصل شود،‌ بانک ها را به سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانك ها منجر به آشفتگي بازار فعاليت‌هاي بانكي ‌شود،‌ تذكر لازم را به آنها مي‌دهد.

سیف ادامه داد: اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسک بالا، تبعات منفي فراواني را به دنبال دارد يكي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانک ها است و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات را بالا مي‌برد كه اين مسئله نيز مي‌تواند جريان منابع بانك ها را با اختلال همراه ‌كند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ هاي سود علي الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تناسب دارد يا خير؟ گفت: در درجه اول بايد متذكر شد كه چنين پرسشي با رويكرد بانكداري سنتي مطابقت بيشتري دارد. يعني اين سؤال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در فضاي بانكداري ربوي (سنتي) تنها با شاخص‌ تورم مقايسه كنيم، در حالي كه در بانكداري بدون ربا نرخ سود علي الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق سودآوري بخش واقعي تاثير مي‌پذيرد که در برگيرنده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید