هر روز!
هر روز!

تضییع حقوق زنان در برنامه ششم توسعه تضییع حقوق زنان

تضییع حقوق زنان در برنامه ششم توسعه تضییع حقوق زنان

تضییع حقوق زنان در برنامه ششم توسعه
تضییع حقوق زنان در برنامه ششم توسعه : تضییع حقوق زنان در برنامه ششم توسعه
: تضییع حقوق زنان در برنامه ششم توسعه
: از این پس زنان برای دریافت مهریه باید به جای دادگاه به سازمان ثبت و اسناد و املاک مراجعه کنند. روزنامه شهروند نوشت: مهریه جزو حقوق مادی به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سند ازدواج است که زنان هر زمان اراده کنند می‌توانند برای دریافتش اقدام کنند. هرچند این امر در بیان ساده است و با توجه به تبعات کیفری عدم‌پرداخت مهریه برای مردان، سا‌ل‌هاست دریافت مهریه با چالش‌های حقوقی بسیاری همراه بوده است. با توجه به ناتوانی مردان در پرداخت مهریه و افزایش تعداد چشمگیر زندانیان مهریه، قانونگذار طی سال‌های اخیر تلاش‌های مختلفی را برای محدود کردن صدور احکام زندان برای بدهکاران مهریه در نظر گرفت که مسئولیت کیفری برای ١١٠ سکه طلا ازجمله این اقدامات بود. هرچند فردی که ناتوان از پرداخت مهریه به دلیل عجز مالی بود، حال چه ١٠سکه و چه ١١٠سکه، درنهایت مرد راهی زندان می‌شد. این قانون کمکی در جهت کاهش زندانیان مهریه نبود، بنابراین قانونگذار در تلاش برای سروسامان دادن به اوضاع به برنامه ششم توسعه رسید و طرحی که شرایط دریافت مهریه را تغییر داده است.
به گزارش : : نحوه وصول «مهریه» زنان یکی از موضوعاتی است که در لایحه برنامه ششم توسعه با تغییراتی روبه‌رو شده است. موافقان تغییر نحوه وصول مهریه زنان در لایحه برنامه ششم توسعه ضمن تأکید بر این‌که با این تغییر، وصول مهریه با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد، بیان کرده‌اند که با تصویب بند سوم ماده ٢٨لایحه برنامه ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک به راحتی می‌توانند مطالبات خود را وصول کنند. آنها تأکید دارند با این روش حتی اقداماتی چون توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی طرف مقابل را هم می‌توان محقق کرد. مخالفان این شیوه درحال اصلاح اما معتقدند در شیوه فعلی زنان با مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی برای دریافت حق مهریه‌ای خود باید ٣‌ونیم‌درصد میزان خواسته را پرداخت کنند و از حق اعسار نیز برخوردارند اما براساس بند سوم ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه، زنان برای مطالبه مهریه خود در مرحله بدوی باید به ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند که در این شیوه زنان در مرحله نخست درخواست مهریه خود باید ٥‌درصد میزان خواسته را پرداخت کنند، کما این‌که در این شیوه زنان از حق درخواست اعسار هم محروم خواهند شد.
اما اعسار در مهریه چیست؟ حسن فدایی، حقوقدان در نقد لایحه توسعه ششم مجلس و تغییرات در نحوه وصول مهریه گفت: قبل از هرگونه نقدی باید روی اصل بحث مهریه تمرکز داشته باشیم. ریشه مهریه صداق و دوستی بوده است که مرد برای ازدواج یک هدیه‌ای را به زن پرداخت می‌کند. بنابر این اصل مرد هم باید مهریه را در کمال خوشی و آرامش تقدیم کند.
وی ادامه داد: اما متاسفانه این صداق، نشانه دوستی و مهر به سمت‌وسویی رفته که اکثرا از طریق مجاری دادگاه و با توسل به قوای قضائی این موضوع را پیگیری می‌کنند. این مشکل در شهرهای بزرگی چون تهران نمود بیشتری دارد و خوشبختانه در شهرستان‌های کوچک چنین نیست. به همین جهت بهتر است قبل از نقد تغییرات فعلی اشاره کنم به سایر استان‌های کشور و نحوه تعیین و پرداخت مهریه در این استان‌ها که مهریه به مقدار مطلوبی تعیین و پرداخت می‌شود، خبری از دادگاه و زندان نیست و در بسیاری از استان‌ها زندانی برای عدم پرداخت مهریه وجود ندارد. وی تأکید کرد‌ ای کاش فضا برای الگوبرداری از این استان‌ها و رسم و رسومات مطلوب آنها فراهم می‌شد.
مشکلات زنان برای دریافت مهریه این کارشناس حقوق خانواده در ادامه افزود: بحثی که در حال‌حاضر پیش‌رو داریم، بحث مهریه و چگونگی مطالبه آن از طریق دادگاه و اداره ثبت است که کار به لایحه برنامه ششم توسعه کشیده شده است. فدایی با نگاهی به فلسفه ایجاد راهکار‌های حقوقی دریافت مهریه تصریح کرد: اگر هدف این است که اقدامی در جهت بهبود وضع زنان انجام دهیم، بهتر است تمام سازوکارهای مربوط به زنان را مورد بررسی قرار دهیم. اگر قرار به سخت کردن دریافت مهریه است که ماجرا متفاوت خواهد بود، زیرا در بحث دریافت مهریه از طریق اداره ثبت و اسناد با مشکلی روبه‌رو هستیم و مشکلات جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.
این کارشناس حقوق خانواده با بیان این جمله که بسیاری از زنان شاغل نیستند و با مشکلات مالی در زمان جدایی روبه‌رو هستند، پرداخت ٣ونیم‌درصد از مهریه زمان ثبت دادخواست در دادگاه برای آنها بسیار سخت بوده و مانعی برای پیگیری حق‌شان می‌شود، ادامه داد: اگر زوجه می‌خواست برای دریافت مهریه دادخواست تسلیم دادگاه کند باید ٣ونیم‌درصداز مهریه خود را به دادگاه پرداخت می‌کرد که همین امر باعث می‌شد شرایط کار برای زنان سخت شود. حال با تغییر قانون، این میزان به ٥‌درصد افزایش یافته و نکته جالب این است که دادخواست دریافت مهریه در دفاتر ثبت باید پیگیری شود که خود سختی‌های جدیدی را به‌همراه خواهد داشت.
زنان توان مالی برای پرداخت ٥‌درصد را ندارند وی در ادامه افزود: در صورتی که اکثر زنان ما، زنان شاغلی نبوده و از نظر توانایی مالی از موقعیت خوبی برخوردار نیستند، بدین جهت این تکلیف مالایطاق به جای آن‌که در روند کار تسهیل و بهبود حاصل کند، باعث دشوار‌تر شدن امور خواهد شد. قانونگذار به این امر توجه ندارد که شاید زنی که مطالبه مهریه کرده، توانایی پرداخت ٥‌درصد از مهریه را نداشته باشد، ضمن این‌که

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید