مسیر سبز
مسیر سبز

صرافی‌ ها تهدید به افزایش نرخ دلار کردند! خبرگزاری ایسنا:

صرافی‌ ها تهدید به افزایش نرخ دلار کردند!
خبرگزاری ایسنا: در مرداد ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.

در دستورالعمل جدید تاکید شد که تاسیس و ثبت صرافی‌ها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر بوده و باید در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم‌بندی شوند، همچنین تذکر داده شد که صرافی‌ها امکان تاسیس شعبه نداشته و باید ظرف شش ماه شعب موجود را تعطیل کنند.

در این دستورالعمل آمده بود که موسسان باید مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کارشناسی بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت و یا فن‌آوری اطلاعات داشته و یا حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز باشند و دوره‌های پیش بینی شده توسط بانک‌ها را بگذرانند.

همچنین برای اعضای هیات مدیره شرط سنی گذاشته شد به طوری که مدیرعامل، شرکا و سهامداران باید تجربه و مدرک تحصیلی را با هم دارا باشند.

در عین حال یکی از بحث برانگیز ترین بخش های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو( خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد.

در حالی بنابر آیین نامه فعلی اگر صرافی ها تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به افزایش سرمایه خود تا میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام نکنند لغو مجوز خواهند شد که واکنش ها و انتقادات گسترده نسبت به این موضوع به گونه ای بود که معاون اول رییس جمهور در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار بررسی و بازنگری در این دستورالعمل شد.

اما در چند روز مانده به پایان مهلت تعیین شده برای تطبیق سرمایه صرافان با ارقام مدنظر بانک مرکزی، به میدان فردوسی رفته و از عکس العمل و موضع مجموع صرافی که در این محل گرد هم آمده اند با خبر شدیم.

برخی صرافان بی اطلاع بودند

در بین صرافان مواردی بودند که به هیچ عنوان علاقه‌ای به اعلام نظر در این مورد نداشته و استقبالی نکردندو یا تعدای هم به بهانه هایی دیگر از صحبت کردن در این مورد طفره رفتند. تعدادی هم اصلا از وجود دستور العملی که اگر طبق آن تا چند روز آینده تغییری در میزان سرمایه‌هاشان ایجاد نمی کردند لغو مجوز می شدند اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می‌کردند که اصلا در جریان نیستند.در عین حال برخی ضمن انتقاد از بانک مرکزی درخواست بازنگری در این مورد و بازگشت به میزان سرمایه قبلی را داشتند.

این دستورالعمل سنگ است

اما صرافی(نوع یک) که از سال 1358 تا کنون با سرمایه 200 میلیون تومانی فعالیت می کند به گونه ای کاملا بی تفاوت نسبت به این موضوع برخورد کرد و گفت: این مساله شدنی نیست چراکه صراف ها حاضر به تن دادن به افزایش یکباره سرمایه به پنج تا 20 میلیارد تومان نخواهند شد .با وجود اینکه به نظر می رسد نصف مبلغ تعیین شده نقد و نصف دیگر ضمانت نامه بانکی است و احتمالا وجه نقد بعد از مدتی آزاد خواهد بود اما بازهم منطقی نیست که چنین رقم بالایی مبنا قرار گیرد. این در حالی است که تا جایی که من اطلاع دارم در بین تمامی صرافان محدود فردوسی شاید یکی دو مورد نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کرده باشند.

وی معتقد بود که شاید بانک مرکزی به دلیل افزایش تعداد متقاضیان برای دریافت مجوز که اکنون بیش از 40 هزار نفر متقاضی دارد چنین قانونی گذاشته. اما باید توجه داشت که ماهیت این دستورالعمل مثل سنگ غیر انعطاف بوده و عملیاتی نمی شود.

بانک مرکزی مجوزهای ما را با خود ببرد

صرافی که در صرافی کوچکی در انتهای یک پاساژ منتظر مشتری بود وقتی که موضوع بحث را شنید به شدت از آن انتقاد کرد و گفت که نه اعتقادی به پرداخت چنین رقمی دارم و نه پرداخت می کنم . ما آمادگی داریم که بانک مرکزی هر لحظه که خواست بیاید مجوز ما را باطل کند و با خود ببرد چون اگر چهار میلیارد تومان پول داشتیم که آن را در بانک سرمایه‌گذاری کرده و هرماه 80 تا 90 میلیون تومان سود دریافت می‌کردم و دیگر نیازی نبود که در سن پیری و با شدت بیماری بیایم اینجا بنشینم و وقت بگذرانیم.

وی به اینکه از زمان تغییر دولت تا کنون بازار ارز و سکه و خرید و فروش به رکود رفته اشاره کرد و گفت که شاید هم باورتان نشود که در هفته گذشته فقط 700 هزار تومان هزینه پرداخته ام اما فقط 10 هزار تومان سود داشتم!

او از بخشنامه‌های پی در پی بانک مرکزی که هر روز صادر می شود گلایه کرد و ادامه داد :اما غافل از اینکه این تغییرات چه اندازه بر کار ما تاثیر گذار است به عنوان نمونه آنقدر مراحل خرید و فروش زمانگیر شده که یک مشتری باید برای خرید 100 تا 200 دلار یا یورو باید حداقل یک ربع تا 20 دقیقه معطل شود پس ترجیح می دهد که برود خرید خود را از دست فروش سر استانبول انجام دهد و این قدر هم وقت صرف نکند. بنابراین با این رکود بازاری که خرید و فروشی ندارد و ما در مخارج خودمان هم می مانیم چگونه این همه پول را برای افزایش سرمایه تامین کرده و به تبع آن مالیات و سایر هزینه های آن را هم بپردازیم. پس باید این سقف کاهش یابد.

وثیقه من پیشینه من است

در یکی دیگر از صرافی‌ها وقتی که از اقدام آنها برای افزایش سرمایه سخن به میان آمد بی مقدمه با دست به صرافی بزرگی اشاره کرد که پیش از این از سوی بانک مرکزی نمونه شناخته شده بود اما از آنجایی که رکود بازار موجب شده بود که دیگر ادامه فعالیت صرف چندانی برای آن نداشته و از سویی دیگر می باید با یک جهش قابل توجه حداقل پنج میلیارد تومان برای افزایش سرمایه می پرداخت ترجیح داد با وجود اعتبار خیلی زیاد تمامی دستگاه‌های خود را پس د

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید