لاریجانی به روحانی نامه نوشت خبرگزاری تسنیم: علی لاریجانی رئیس
لاریجانی به روحانی نامه نوشتخبرگزاری تسنیم: علی لاریجانی رئیس مجلس شوری اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور 6 مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه‌های لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
نامه اول:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 192441/ت50327هـ مــورخ 28/12/1392، موضوع «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ نظـر به اینکه اولاً طـبق مـواد (12) و (15) قانـون محاسبـات عمومـی کـشور ـ مصوب 1366ـ وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به حساب خزانه واریز شود، ثانیاً بر اساس ماده (7) قانون مذکور، تمامی اعتبارات از جمله اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای موارد مشخّص باید به تصویب مجلس رسیده باشد و از آنجا که تغییر محل‌های مصرف آنها خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، بنابراین، تبصره ماده (27) مصوبه مبنی بر اجازه هزینه‌کرد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول، از حیث عدم واریز وجوه فوق به خزانه و نیز فراهم کردن امکان مصرف اعتبارات در غیر موارد مصوب، مغایر قانون اسـت.
2ـ باتوجـه به اینـکه در پاراگراف سـوم ماده (79) قانون برنامه پـنجم توسـعه ـ مصوب 1389ـ در مورد 3% از «اعتبارات هزینه‌ای» احکامی مقرر شده، بنابراین، ماده (31) مصوبه که این احکام را به «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» نیز تسرّی داده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
3ـ از آنجا که ماده (32) مصوبه در صدد اجرای بند «م» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه است ولی در بند مذکور هیچ اشاره‌ای به «هزینه یک تا سه درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری» نشده، بنابراین، ماده (32) مصوبه که حاوی چنین مجوزی برای هزینه‌کرد اعتبارات می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
نامه دوم:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 308/ت50433هـ مورخ 16/1/1393، موضوع «اجازه هزینه‌کرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
«نظر به اینکه اولاً طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور، «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... میرسد» و ثانیاً با توجه به اینکه طبق مواد (1) و (6) قانون مذکور، قانون بودجه برای یک سال مالی(از ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) به تصویب میرسد و بر اساس ماده (63) قانون فوق، مانده وجوه مصرف نشده از اعتبارات جاری و عمرانی مقرر در بودجه سالانه، باید به خزانه کل کشور بازگردانده شود، بنابراین، متن مصوبه که به وزارت امور خارجه اجازه هزینه‌کرد مانده اعتبارات مصرف نشده مربوط به سال‌های 1390 و 1391 که تحت عنوان «همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی» بوده است را برای «هزینه‌های خارجی در کشورهای هدف» داده است، از حیث تغییر محل مصرف اعتبارات و همچنین از جهت اجازه هزینه‌کرد مانده وجوه مصرف نشده سال‌های قبل، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
نامه سوم:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 2127/ت50433هـ مورخ 18/1/1393، موضوع: اجازه هزینه‌کرد به وزارت امور خارجه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.