نحوه احراز صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان تابناک: شورای
نحوه احراز صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبانتابناک: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان در مفهوم هر کدام از شرایط مذکور برای نقش رئیس‌جمهور اندیشه کند. در این رابطه، حتی می‌‌تواند با توجه به نقش خود، به موجب اصل ۹۸ قانون اساسی، به ارائه‌ی تفسیر رسمی از شرایط مذکور مبادرت کند.
پایگاه خبری برهان نوشت،برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است. بر اساس بند 9 اصل 110، «...صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌‌آید، باید قبل از انتخاب، به تأیید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول، به تأیید رهبری برسد.» به لحاظ اصول تنقیح قوانین، بهتر بود که چنین حکمی به صورت جداگانه در کنار مواد مرتبط به وظایف شورای نگهبان ذکر می‌‌شد، نه در اصل 110 که ناظر بر وظایف و اختیارات رهبری است. افزون بر این، چنین مسئولیتی، در راستای اصل 99 قانون اساسی، به شورای نگهبان محول شده است. شورای نگهبان که ناظر انتخابات ریاست‌جمهوری است، پیش از آغاز انتخابات، وظیفه‌‌ی تعیین یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را نیز بر عهده دارد.
شاید از همین رو باشد که شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل 99، به مسئولیت خود در بند 9 اصل 110 نیز اشاره می‌‌کند و بیان می‌‌دارد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»
اما شرایطی که بند 9 اصل 110 از آن‌ها سخن می‌‌گوید در اصل 115 ذکر شده است. مطابق این اصل، «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» ذکر شرایط رئیس‌جمهور در خود قانون اساسی، از یک سو، ناشی از اختیارات گسترده‌ی او در مقام ریاست دولت و از سوی دیگر، به دلیل خطیر بودن این نقش در هدایت و مدیریت قوه‌ی مجریه است. بند 1 ماده‌ی 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شرایط انتخاب‌‌شوندگان از سوی شورای نگهبان را دقیقاً همان شرایط مذکور در قانون اساسی عنوان کرده است.
از آنجا که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان بایستی در مفهوم هر کدام از شرایط مذکور برای نقش رئیس‌جمهور غور و اندیشه کند. در این رابطه، حتی می‌‌تواند با توجه به نقش خود، به موجب اصل 98 قانون اساسی، به ارائه‌ی تفسیر رسمی از شرایط مذکور مبادرت نماید. البته تا کنون شورای نگهبان تفسیر رسمی از اصل 115 به دست نداده است. به راستی نیز شرایط رئیس‌جمهور، مانند هر مفهوم دیگر، نیازمند تبیین و ملاحظه‌‌‌‌ی علمی است. در ادامه، هر یک از این شرایط تشریح و بررسی می‌گردند.
1. رجال مذهبی و سیاسی: رئیس‌جمهور بایستی از میان «رجال مذهبی و سیاسی» انتخاب گردد. اگرچه عنوان رجال در لغت به معنای مردان است، اما در این ترکیب مبین چهره‌ی اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است که بایستی افرادی شناخته‌‌شده نزد عموم جامعه باشند؛ چنان که در متون قدیمی نیز رجال بیش از آنکه به معنای مردان باشد، در معنای بزرگان و خردمندان قوم که جاه و مقامی داشته‌‌اند به کار می‌رفته است.
البته همین تفسیر اخیر نیز مبنای عمل شورای نگهبان قرار گرفته است. با این حال، برخی معتقدند که قانون‌گذار معنای صریح لغوی را در نظر داشته و از سوی دیگر، اصل بر این است که کلمات در معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند.
قید مذهبی بودن لزوماً دلالت بر تلبس به لباس روحانیت یا داشتن درجه‌ی اجتهاد ندارد، بلکه به معنای برخورداری از اطلاعات و معلومات مذهبی در سطح کافی و تشرع به احکام مذهبی است؛ چه آنکه نظام جمهوری اسلامی بر اساس اصل 2 قانون اساسی، یک نظام دینی و توحیدی است. از سوی دیگر، سیاسی بودن به معنای داشتن دانش سیاسی، تجربه در امور سیاسی و تصدی مناصب سیاسی است. البته برای احراز سیاسی بودن مهم‌ترین عامل، شناسایی این صفت برای او در اجتماع است؛ به طوری که دارای بینش سیاسی باشد و در مبارزات سیاسی ایفای نقش نموده باشد و لیاقت و کفایت خود را در حوزه‌ی سیاست به اثبات رسانده باشد.
2. ایرانی‌الاصل: در مورد معنای ایرانی‌الاصل بودن نظرات متفاوتی میان حقوق‌‌دانان وجود دارد. عده‌‌ای ایرانی بودن پدر را کافی می‌‌دانند. برخی می‌‌گویند پدر و مادر بایستی هر دو ایرانی باشند؛ اما کسانی همچون دکتر محمد هاشمی معتقدند که این صفت معنایی فراتر از تابعیت اصلی ایرانی دارد. رئیس‌جمهور به دلیل مسئولیت خطیری که بر عهده دارد، بایستی کسی باشد که دارای علقه‌ی عمیق و ریشه‌‌دار ملی باشد.
در معنای عرفی آن، بایستی دارای اصل، ریشه و نصب ایرانی باشد. با توجه به وضعیت تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ایران و باورهای خاص که میان ایرانیان و انیران (بیگانگان) تفاوت می‌‌نهند، به نظر می‌‌رسد این شرط بر حفظ هویت برجسته‌ی ملی برای مقام اجرایی کشور تأکید دارد.
3. تابع ایران: ممکن است به نظر برسد که با وجود قید ایرانی‌الاصل بودن، دیگر نیازی به ذکر تابعیت ایرانی نیست؛ اما تصریح به آن از این روست که نامزد ریاست‌جمهوری بایستی همچنان پیوند حقوقی و ارتباط تابعیتی خود را با ایران حفظ نموده باشد. از این رو، اگر یک ایرانی ترک تابعیت کند، نمی‌‌تواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
شرط تابعیت بدان جهت است که رئیس‌جمهور با کشور تحت مدیریت خود پیوند همه‌جانبه‌ی سیاسی، حقوقی و معنوی داشته باشد. به همین دلیل، در کشورهایی مانند بلاروس، بوتسوانا و لیتوانی به تابعیت اصلی اکتفا نکرده‌‌اند و تابعیت مضاعف را مانع نامزدی پست ریاست‌جمهوری می‌‌دانند. علاوه بر این، در کشورهایی همچون ایالات متحده‌ی آمریکا که مهاجرپذیر هستند، شرط اقامت به مدت مع