ویژه‌خواران تحریم خبرگزاری ایسنا: در شرایط تحریم که بانک
ویژه‌خواران تحریمخبرگزاری ایسنا: در شرایط تحریم که بانک مرکزی ایران و صرافی‌های وابسته به آن تحریم هستند برای جابه‌جایی پول، ارز و طلا نیاز به افراد و شرکت‌هایی است که از امکانات خاصی برخوردارند اما این روزها مرز بین "خادم تحریم" و " کاسب تحریم" از مو نیز باریک‌تر شده است.
از آنجا که امروز دولتمردان درصدد اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع تحریم‌ها بوده و مردم نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم به رفع تحریم‌ها در کشور امیدوار شده‌اند لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از پیش مطرح است.
آنچه که امروز به عنوان تهدید بزرگی بر سر راه رفع تحریم‌ها وجود دارد شرکت‌ها و افردادی هستند که از آن به سود خود استفاده کرده و به قیمت تنگ شدن سفره‌های مردم بر اندوخته کیسه‌های خود می‌افزایند.
البته تحریم موضوع تازه‌ای برای ایران محسوب نمی‌شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از بیش از سه دهه قبل تاکنون آمریکا و کشورهای غربی در مقاطع مختلف تحریم‌های اقتصادی متعددی را علیه ایران اعمال کرده‌اند ولی در حدود دو سال اخیر این کشورها با بهانه این‌که غنی‌سازی سازی اورانیوم حق ایران نیست بر فشارهای خود افزوده‌اند که از جمله این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت خودروسازی، کشتیرانی و بانک‌ها اشاره کرد.
موضوع جابه‌جایی پول‌های هنگفت و حجم بالای طلا در شرایط تحریم در ایران آن هم با کارمزد‌های بالا و این که افراد عمدتا کم سن و سال به راحتی از جابجایی میلیاردها دلار پول حرف می‌زنند باعث نگرانی و عصبانیت افکار عمومی شده تا جایی که رییس جمهور دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را در چند روز اخیر صادر کرد.
رییس‌جمهور به معاون اول خود دستور داده تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت قرار گیرد.
رییس جمهور در این دستور ویژه خود اعلام کرده است از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.
به گفته رییس جمهور ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه ارائه شود.
به گفته فعالان عرصه اقتصاد، با توجه به روند کاهش تحریم‌ها چنین تصمیماتی باید پیش‌تر گرفته می‌شد زیرا با توافقات اخیر صورت گرفته بین ایران و گروه 1+5 احتمال دشوارتر شدن شرایط برای ویژه خواران در آینده بیشتر هم می‌شود.
اما اولین کسی که نام دلالان تحریم را مطرح کرد محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بود که از درون بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به دولت راه یافته و در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس جمهوری شده است.
وی اعلام کرده بود که برخی در داخل از دیپلماسی جدید دولت در زمینه بهبود روابط بین‌المللی ایران و همچنین رفع تدریجی تحریم‌ها خوششان نمی‌آید و به نفعشان نیست که تحریم‌ها لغو شود.
نهاوندیان به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد اما در عین حال این دسته از مخالفان رفع تحریم را "دلالان تحریم" نامید.
به گفته وی مخالفان لغو تحریم‌ها شامل آن دسته از افرادی می‌شود که با خروج شرکت‌های غربی از فضای اقتصادی ایران فضای انحصاری برای آنها به وجود آمده و حالا اگر قرار باشد شرکت‌های غربی دوباره به اقتصاد ایران بازگردند منافع این دسته از افراد نیز به شدت به خطر خواهد افتاد.
در واقع طی چند سال گذشته به دلیل خروج شرکت‌های غربی مطرح از اقتصاد ایران فضا عمدتا در انحصار شرکت‌های عمدتا آسیایی و روسی قرار گرفت و حالا اگر قرار باشد شرکت‌های غربی که قدرت رقابتی بالایی هم دارند دوباره به اقتصاد ایران برگردند این شرکت‌ها و شرکای ایرانی‌شان دچار مشکلات جدی خواهند شد.
اما در راستای دستور جدید رییس جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواران، فعالان بخش خصوصی نیز از دولت خواسته‌اند تا دستور مبارزه با ویژه‌خواران مانند دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی بلاتکلیف نباشد.
ریشه نو کیسه‌ها خشکانده شود
در این رابطه مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به فرمان رییس جمهور و تاکید بر این که این فرمان برای فضای رانت و شناسایی رانت‌خوارانی که از تحریم‌ها بهره می‌برند صادر شده است به ایسنا گفت: فعالان بخش خصوصی خواستار این هستند که فرمان مبارزه با ویژه خواران نظیر فرمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بلاتکلیف نماند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی خواستار جدیت دولت در رسیدگی به این فرمان است.
حریری با بیان این‌که افرادی که به قیمت تنگ شدن سفره مردم دچار ثروت‌های بادآورده شده‌اند باید شناسایی شوند، تصریح کرد: باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند زیرا این افراد فعالان اقتصادی شناخته شده نیستند.
او با تاکید بر این‌که در دولت قبل دو دسته در کشور به وجود آمد و پرداخت یک سری مبالغ از سوی دولت قبل منجر به گداپروری در جامعه شد بیان کرد: همچنین در مقابل این افراد گروه نوکیسه‌ای نیز پرورانده شد.
وی اظهار کرد: این نوکیسه‌ها همان‌هایی هستند که در پنت‌هاوس‌های گران قیمت برج‌ها ساکن شده‌اند و فرزندان آنان سوار بر ماشین‌های مدل بالا و گران قیمت خود به مردم فخر می‌فروشند.
حریری با بیان این‌که فعالان اقتصادی با اصالت و شناسنامه دار غم مردم را خورده و هرگز در شرای