هر روز!
هر روز!

بانکداری بدون ربا و چالشی به نام نرخ سود

بانکداری بدون ربا و چالشی به نام نرخ سود
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ایرنا، قانون بانکداری فاقد ربا درحالی شهریور ماه سال 1362 تصویب و اجرای آن از ابتدای فروردین سال 1363 آغاز شد که محور اصلی آن حذف ربا بود؛ از این رو حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده های قرض الحسنه و عقود متعدد اسلامی در نظام بانکی پدید آمد. گذشت سه دهه از اجرای این قانون در کشور نشان می دهد که هنوز مواد و بندهای آن آنگونه که مورد انتظار قانونگذاران بود، اجرایی نشده است و بانک ها در مقام اجرا با روح قانون فاصله گرفته اند.
به گزارش : پرداخت سودهای قطعی به جای سود علی الحساب به سپرده گذاران و رقابت بر سر پرداخت سودهای نامتعارف از جمله نشان های رعایت نشدن کامل مفاد این قانون در نظام بانکی است که به گفته کارشناسان این امر از دامنه وسیع مشکلاتی که بانکداران آن دست به گریبان هستند، ناشی می شود.
** چرایی متناسب نشدن نرخ سود و تورم
«محسن خوش طینت» رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران درباره مشکل نرخ سود در نظام بانکی ایران می گوید: کاهش نرخ سود یکی از مهمترین محرک های ایجاد تولید و اشتغال است اما نرخ سود از متغییرهای مختلفی اثر می پذیرد که اگر این روابط در سیاستگذاری پولی لحاظ نشوند، توفیق لازم حاصل نمی شود.
وی توضیح داد: در سال های اخیر نرخ تورم کاهش یافته که این نوید بخش کاهش نرخ سود است اما، با تقویت نظارت بانکی و الزام بانکها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی باعث شفاف تر شدن ریسک های انباشته قبلی بانک ها و در نتیجه کاهش قدرت وام دهی آنها شده است که می تواند در کوتاه مدت در کاهش نرخ سود اخلال ایجاد کند.
خوش طینت وضعیت بازارهای موازی نظام بانکی نظیر بازار سرمایه و ارز را بر نرخ سودهای بانکی موثر دانست و اظهار داشت: بی ثباتی در هر یک از این بازارها می تواند هدف گذاری در زمینه نرخ سود را با اخلال مواجه سازد.
رئیس کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری نیز بر این باور است که یکی از دلایل عمده کاهش دسترسی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار به منابع مالی مورد نیاز، بالا بودن هزینه تامین مالی و مشکل تاریخی اقتصاد ایران یعنی بالا بودن قیمت سرمایه به‌عنوان یک عامل اصلی در تولید است که نرخ سود تسهیلات بانکی بر این بخش از اقتصاد اثر مستقیم دارد.
کوروش پرویزیان خاطر نشان کرد: با توجه به بانک‌محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران و اینکه سپرده‌های بانکی منبع اصلی عرضه وجوه است، نرخ سود سپرده یک عامل تعیین‌کننده به حساب می‌آید؛ از این رو هرچند با کاهش نرخ تورم انتظار می رود که نرخ سود بانکی کاهش یابد، اما حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات، مانع از این کاهش می شود.
** مانعی به نام ریسک اعتباری
یکی دیگر از مشکلاتی است که به مانعی بر سر حقیقی شدن نرخ سود در نظام بانکی منجر شده، مشکل مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی ایران و بالا بودن مطالبات غیرجاری بانکهاست که اگر به آن مساله ذی نفع واحد را بیفزاییم، مشکل دو چندان می شود.
ذینفع واحد یعنی بانک ها و موسسات اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان خود را به اشخاصی می دهند که با یکدیگر در ارتباط هستند و نفع یکسان دارند که این رویه منجر به افزایش قابل توجه ریسک بانک می شود و فضای کسب و کار را بانکی را به شدت آسیب پذیر می کند.
ارزیابی بانک مرکزی نشان می دهد که بالغ بر 60 درصد از دارایی های بانک ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی از دارایی ها نیز همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند و از این رو جریان نقد در اختیار بانک ها کم است که بتواند تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت کنند.
هرچند بخشی از این مشکل به بروز تورم رکودی در اقتصاد کشور در سال های گذشته باز می گردد که توان بازپرداخت تسهیلات را از صاحبان واحدهای تولیدی گرفت اما بخشی نیز ناشی از مدیریت ناصحیح ریسک اعتباری در بانک ها بود و آنها در پرداخت تسهیلات کلان خود، ارزیابی صحیحی از بازگشت سرمایه نداشتند.
محمدعلی سهمانی مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر این باور است که بانک‌ها پیرامون مشتری و فعالیت وی ارزیابی‌های متعددی می‌کنند و می توانند به طور اثربخش این ریسک را مدیریت کنند.
به عقیده وی، اگر بانک ها از شیوه های استاندارد برای اندازه گیری ریسک اعتباری استفاده کنند، با مشکلات کمتری در بازپرداخت تسهیلات اعطایی رو به رو می شوند و دیگر مطالبات معوق انباشت نمی شود.
** کمبود سرمایه بانک ها
پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها را از عوامل موثر بر وضعیت کنونی نظام بانکی ایران و رعایت نشدن قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی می داند.
وی در همایش بانکداری اسلامی تاکید کرد که برای خروج از شرایط فعلی باید 80 میلیارد دلار سرمایه نوین به سیستم بانکی تزریق و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران انجام شود.
به عقیده وی، هرچند بانک مرکزی نظارت خود بر ترازنامه بانک ها را تشدید کرد اما باید برای بانک ها ضرب العجل تعیین کرد تا ملزم شوند دارایی های کم ارزش خود را بفروشند.
این مدیر بانکی با بیان اینکه طبق مقررات کمیته بال، نسبت کفایت سرمایه بانک ها نباید کمتر از 13 باشد، گفت: با اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و در یک بازه زمانی بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از 7 باشد، باید تعطیل آنهایی که در بازه 7 تا 11 قرار دارند، با یکدیگر ادغام شوند.
وی گفت: برآوردهای ما نشان می دهد ترازنامه بانک های کشور پس از اجرای بازل سه، با اطمینان 95 درصدی، از 23 هزار و 319 هزار میلیارد ریال به 10 هزار هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و برای بازساز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید