مسیر سبز
مسیر سبز

جزییات پانزدهمین دادگاه اختلاس میلیاردی خبرگزاری ایسنا: پانزدهمین جلسه

جزییات پانزدهمین دادگاه اختلاس میلیاردی
خبرگزاری ایسنا: پانزدهمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ بانکی با حضور 3 متهم و یک مطلع آغاز شد.

دقایقی قبل پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی به ریاست قاضی ناصر سراج در محل دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

تاکنون آخرین دفاعیات 36 متهم پرونده گرفته شده و قرار است در این جلسه با اخذ آخرین دفاعیات سه متهم دیگر پرونده فاز نخست پرونده فساد بزرگ بانکی بسته شده و منتظر حکم نهایی قاضی باشیم.

در این دادگاه آقای "ع - ر" به عنوان مطلع و آقایان "ع - ب" و "م - س" و "ج - د" به عنوان متهم حضور دارند. 

 شركت‌هاي گروه ملي فولاد و تراورس 2143 كارگر را اخراج كرده‌اند

رييس شعبه اول دادگاه انقلاب در مورد تعداد كارگران اخراجي دو شركت گروه ملي فولاد و تراورس توضيحاتي را ارائه كرد.

در ابتداي آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج تصريح كرد:‌ در جلسات گذشته بر ايجاد اشتغال در شركت‌هاي گروه ملي و تراورس خيلي تاكيد شد و كارگران عزيز به اين موضوع خيلي معترض بودند.

وي ادامه داد: ما بررسي كرديم و با توجه به استعلام از مراجع مربوطه مطلع شديم كه اين دو گروه صنعتي، 2143 كارگر را اخراج كرده‌اند.

سراج افزود: شركت گروه ملي فولاد قبل از خصوصي‌سازي 4890 نفر كارگر داشت كه در زمان خصوصي‌سازي اين تعداد به 3538 نفر كاهش يافت. اين يعني شركت مذكور 1359 نفر اخراجي داشته است.

رييس شعبه اول دادگاه انقلاب اظهار كرد: شركت تراورس نيز در زمان خصوصي‌سازي 8011 كارگر داشته است كه در مردادماه سال 90 اين تعداد به 7227 نفر رسيده است. يعني اين شركت نيز 784 كارگر اخراجي داشته است.

سراج خاطرنشان كرد: ‌اين در حالي است كه در قبال اخراج افراد، تعدادي نيروي مورد اعتماد خودشان را جايگزين كردند كه اگر اين را به حساب آوريم، رقم كارگران اخراج شده بالاتر است.

«مه‌آفريد» و افرادش بدون همكاري مديران گروه ملي فولاد موفق نمي‌شدند

در ادامه پانزدهيمن جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي سراج از نماينده مدعي‌العموم خواست تا بار ديگر كيفرخواست مربوط به مديران گروه ملي فولاد را قرائت كند.

 پس از قرائت مجدد كيفرخواست، فراهاني ـ نماينده دادستان تهران ـ اظهار كرد: اگر مديران گروه ملي همكاري نمي‌كردند، مه‌آفريد و افرادش نمي‌توانستند از پتانسيل گروه ملي استفاده كنند. ما از اين افراد بيشتر توقع داشتيم تا بيشتر مراقب مي‌بودند زيرا حرفه آنان مانند مه‌آفريد حرفه مجرمانه نبوده است. بر اين اساس تقاضاي صدور مجازات متناسب را براي اين افراد داريم.

سپس قاضي سراج از «م.س» خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به وي گفت:‌ آيا اتهام وارد شده را كه مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و كلاهبرداري كلان است، قبول داريد؟

متهم پاسخ داد: خير.

قاضي سراج گفت: از خود دفاع كنيد.

متهم اظهار كرد: من كارگر گروه ملي هستم و از سال 87 مسئول پيگيري ورود و خروج مواد اوليه شدم. نماينده محترم دادستان در اظهارات خود بيان كردند كه من يكي از مديران گروه ملي هستم، در صورتي كه اصلا مدير نبودم. زماني كه موقع پرداخت حقو ق و مزايا مي‌شد، من كارگر مي‌شدم و زماني كه نوبت به سوال و جواب دادن مي‌شد، من مدير گروه ملي مي‌شدم.

وي ادامه داد: از شروع خصوصي‌سازي كليه فعاليت‌هاي بازرگاني گروه ملي به هلدينگ تهران منتقل شد و كليه كارمندان بايد دستورات هلدينگ تهران را اجرا مي‌كردند.

اين متهم افزود: عنوان شغلي من آنچه كه در ظاهر بود، مسئول خريد مواد اوليه بود اما به دليل اهميت زياد مواد اوليه، اين مواد توسط بالاترين مقام سازمان كه مديران بودند خريداري مي‌شد و اين افراد پيش‌فاكتورها را نهايي مي‌كردند.

«م.س» اظهار كرد: مواد اوليه توسط گروه آريا خريداري مي‌شد و پرسنل اهواز هيچ نقشي نداشتند. وظيفه من زماني آغاز شد كه مواد اوليه به گروه ملي وارد مي‌شد و من وظايفم را دلسوزانه انجام مي‌دادم.

وي خاطرنشان كرد: بدون اينكه اين كار قبلا وجود داشته باشد پيش‌فاكتورها را به من مي‌دادند و من آنها را به بانك مي‌بردم. نقش من همانند يك نامه‌رسان و پادو بود. من طبق دستور گروه ملي پگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دادم.

«م.س» گفت: هميشه استرس داشتم كه مبادا در كار من كوتاهي‌اي وجود داشته باشد و مورد بازخواست مديران گروه ملي قرار بگيريم زيرا مساله خيلي مهمي بود و همه در اين فكر بودند كه مواد اوليه به خط توليد گروه ملي برسد.

اين متهم تصريح كرد: كالا كه وارد مي‌شد اطلاعاتش به ثبت مي‌رسيد. گاه روزانه 300 تريلي وارد مي‌شد و من تمامي مسائل مربوطه را پيگيري مي‌كردم اما در مورد چيز‌هايي كه از تهران مي‌فرستادند هيچ‌گونه نقشي نداشتم.

وي با بيان اينكه نيامدن كالا به گروه ملي دليل بر صوري بودن پيش‌فاكتورها نيست، ادامه داد: ظاهر اعتبار اسنادي و روش گشايش شبيه هم بود و براي من قابل تشخيص نبود. همچنين من را در جلسات شركت نمي‌دادند ولي آن چيزي را كه شنيدم اين بود كه گروه آريا خريد و فروش شمش فولاد را در بنادر شمالي و جنوبي انجام مي‌داد. شمش به گروه ملي ارسال مي‌شد اما هيچ مداركي نداشت و هر زماني كه پيگيري مي‌كرديم كسي توجهي نمي‌كرد و مي‌گفتند كه گروه ملي زيرمجموعه هلدينگ است و خودمان مي‌دانيم چه اطلاعاتي را به شما بدهيم. بارها نام گروه ملي در اين جلسات مطرح شده اما منظور كدام گروه ملي است؟ آنكه در تهران است يا آنكه در اهواز است؟

«م.س» افزود: هيچ‌گونه نقشي در تنزيل‌ها و امضاها نداشتم. فقط دستور پيگيري دستورها را داشتم بنابراين چگونه مي‌‌توانستم از صوري بودن پيش‌فاكتور‌ها خبر داشته باشم؟ من فقط با خانم‌ها «ع.ح» و «ج.الف» در ارتباط بو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید