لحظه  بروز رسانی 
شاهین قیصری
شاهین قیصری

وقوع جنایت در ترک فعل نقش ترک فعل

 لینک
وقوع جنایت در ترک فعل نقش ترک فعل

وقوع جنایت در ترک فعل

نقش ترک فعل در وقوع جنایت، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تألیفات حقوقی بوده است. قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را پذیرفته و شرایطی برای تحقق تأثیر این نوع رفتار در حصول نتیجه مقرر داشته است.
اما با توجه به شرایط مذکور آنچه در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل. زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نمی شود. چراکه ترک فعل در حدوث زیان، تنها نقش (شرط) داشته و از این رو بین این نوع رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی شود. به علاوه مفاد ماده 295 ق.م.ا از جهاتی دیگر نیز با موازین قانونی ناسازگار به نظر می رسد.

در حقوق کیفری علاوه بر فعل، ممکن است ترک فعل نیز به عنوان صورتی از رفتار، توصیف مجرمانه شود. بنابراین جرایم از حیث عنصر مادی در یکی از این سه دسته قرار می گیرند: 1- جرم فعل 2- جرم ترک فعل 3- جرم فعل مشروط به ترک
آنچه در ماده 295 ق.م.ا در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل. جرم فعل مشروط به ترک میتواند ماهیت عمدی یا غیرعمدی داشته باشد. قانونگذار به رغم تردید در وقوع جنایت خطای محض، در ماده 295 ق.م.ا امکان تحقق جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را مفروض دانسته است.
بعضی حقوقدانان معتقدند که: استفاده قانونگذار از واژه (فعل) در متن این بند به معنای عدم امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل نیست. لکن به نظر میرسد علی رغم تصریح ماده 295 ق.م.ا امکان تحقق آن، برخلاف عمد و شبه عمد در هیچ موردی وجود ندارد. زیرا ثبوت ضمان در این ماده بر ترک فعل موظف که از مصادیق خطای جزایی است، منوط شده که در این صورت ارتکاب جنایت خطای محض همراه با این نحو از خطای جزایی موجب تحقق جنایت در حکم شبه عمد خواهد شد.

به منظور تعیین مصادیق این نوع جنایت بایستی به ماده 292 ق.م.ا رجوع کرد. این ماده سه مورد را مصداق جنایت خطای محض دانسته است: 1 – جنایت توسط نائم 2 – جنایت به وسیله صغیر یا مجنون 3 – جنایت خطای محض اصلی و در هیچکدام از این موارد امکان تحقق جنایت به صورت خطای محض با توجه به شرایط ماده 295 ق.م.ا وجود ندارد.
ممکن است ارتکاب جنایت به وسیله نائم را از موارد وقوع جنایت خطایی به ترک تلقی کرد، در حالیکه در مورد جنایت توسط شخص نائم، بایستی قائل به دو فرض بود که در هیچکدام از آنها امکان تحقق جنایت خطای محض به واسطه ترک فعل وجود ندارد:
الف) موردی که شخص نائم هیچگونه عمدی در خوابیدن ندارد و در هنگام خواب، فعلی که وی متعهد به انجام آن بوده است، ترک میشود.
ب) شخص نائم عمداً میخوابد به گونه ای که عمد وی نسبت به جنایت واقع شده به صورت تبعی احراز شود، با وجود شرایط محکومبه قصاص میشود.

جنایت اعم از قتل و مادون نفس، جرم فعل است و جانی باید با انجـام عملـی کـه صـلاحیت ایجاد آسیب و صدمه را دارد مرتکب جنایت شـود. بـا وجود این قـانون گـذار در مـاده 295 ق.م.ا مصوب 1392 تحت شرایط: 1 – وجود تعهد قانونی یا قراردادی 2 – توانایی انجام فعل 3 – وجود رابطه استناد، ترک را در سه نوع قتل عمدی، شـبه عمـدی و خطـای محـض پذیرفتـه اسـت، امـا ترک به تنهایی و بدون آنکه با فعلی دیگر همراه شود، قابلیت ایـراد صـدمه یـا خسـارت نداشـته و نمیتواند موجب جنایت شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

قرارداد الکترونیکی اشخاص به منظور بیان قصد و

 لینک
قرارداد الکترونیکی اشخاص به منظور بیان قصد و

قرارداد الکترونیکی

اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایماء و اشاره ها بهره می گیرند. آنچه در تبادل افکار و اندیشه ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آن می باشد، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، تنها، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط صحت قراردادها در سیستم های حقوقی مختلف نشان می دهد که عقد با توافق طرفین واقع می شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان نمی باشد. ماده ۱۹۱ قانون مدنی: «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است، حسب قوانین و رویه قضایی در دیگر کشورها.
قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم «امضاء» و «نوشته» تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایت ها، دعوت به ایجاب تلقی شوند.
قاعده کلی آن است که شکل و تشریفات ویژه ای برای بیان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفین و گاه بـه حکم قانـون لازم است که اراده ها در شکلـی خاص متجلی گردند تا منشأ اثر باشند. در این دسته از عقود که «عقود تشریفاتی» خوانده می شوند، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که در شکلی مخصوص باشد؛ توافقی که فاقد این شکل باشد، باطل و بی اثر است.

بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی
داده پیـام «نوشته» یا «امضـاء» در معنای سنتی آن نیست؛ شرط نظارت ثالث نیز با داده پیام تأمین نمی شود. از طرف دیگر تشریفات فلسفه ای دارند که لزوم آنها را توجیه می کند، بطوری که حذف آنها ممکن و معقول به نظر نمی رسد. لاجرم حقوق و قوانین تجارت الکترونیکی باید به نوعی خود را با ضوابط تشریفاتی هماهنگ نمایند. در راستای حصول این هدف تلاشهای ملی بین المللی متعددی صورت گرفته است، در خصوص شرط و مکتوب بودن، هدف زدودن پایه کاغذی از مفهوم. «نوشته» و پذیرش داده پیام بعنوان نوشته می باشد که در متون راجع به تجارت الکترونیکی به دو شیوه نمودار شده است: شیوه اول، اصلاح متون قانونی از طریق جانشین کردن کلمه «نوشته» با واژه هایی مانند «ثبت» یا «درج» است که واژه های اخیر به جای تکیه بر مبنای کاغذی بر ضبط شدن و محفوظ ماندن کلمات تکیه دارند؛ لذا داده پیام را هم در بر می گیرند.
در عرض هم قرار دادن «داده پیام» و «نوشته» یا در حکم یکدیگر دانستن آنهاست؛ چنان که ماده ۶ قانون «آنستیرال» مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که اطلاعات به شکل مکتوب باشند این ضرورت با داده پیام تأمین می شود». ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز در متنی مشابه اعلام می نماید «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانونی لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است»[۲۳]. در مورد امضاء نیز قوانین تجارت الکترونیک از الگوهای مشابهی استفاده می کنند مثلاً، قانون نمونه «آنستیرال» ۱۹۹۶ مقرر می دارد: «وقتی قانون امضاء شخصی را لازم می داند این ضرورت با داده پیام برآورده می شود، مشروط به آنکه امضاء الکترونیکی چنان قابل اتکا باشد که از حیث اهدافی که داده پیام برای آن تولید یا ارسال شده با در نظر گرفتن کلیه شرایط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نیز اعلام می نماید: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الکترونیکی مکفی است».
دخالت ناظر ثالث یا تنظیم سند رسمی توسط او قیدی کاملاً متمایز از «مکتوب بودن» یا «ممضی بودن» است. لذا، برابری داده پیام با امضاء یا نوشته دست نویس فی نفسه، تأمین کننده این قید نیست؛ چنانچه کشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نیز به گونه الکترونیکی تأمین کنند، باید مراجعی را پیش بینی نمایند که این مراجع بعنوان جانشین سر دفتران سنتی وظایف خود را به طریق الکترونیکی انجام دهند. چنان که حسب برخی از قوانین تجارت الکترونیکی این امر ممکن گردیده است؛ مثلاً ماده ۱۱ قانون یکنواخت معاملات تجاری مقرر می دارد: «اگر قانون لازم می داند که یک امضاء یا متن رسمی بوده یا توأم با سوگند باشد، این ضرورت برآورده می شود، اگر امضاء الکترونیکی شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه سایر اطلاعات لازم به امضاء یا متن مورد نظر ضمیمه شود».

قواعد فوق الذکر در تجارت الکترونیکی نیز، اعمال می گردند. بنابر بند ۱ ماده ۱۱ «آنستیرال» ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام باشد. در جایی که داده پیام در انعقاد قرارداد به کار می رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنکه داده پیام به این منظور به کار رفته قابل انکار نیست. هر چند قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما ایجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأکید ماده ۱۲ این قانون بر پذیرش ارزش اثباتی داده پیام و عدم امکان رد آن به شکل الکترونیکی بودن مؤید همین معناست.
از مطالب گفته شده نتایج زیر به دست می آید:
۱) اصل «رضایی بودن» عقود و آزادی در گزینش شیوه بیان اراده موجب می شود که مانعی در پذیرش اعتبار بیان اراده از طریق الکترونیکی و نفوذ قرارداد الکترونیکی وجود نداشته باشد؛ قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند.
۲) از آنجا که «داده پیام» «نوشته» یا «امضاء» نیست، به منظور تأمین شرایط تشریفاتی در برخی از عقود، قوانین تجارت الکترونیکی، داده پیام را در حکم «نوشته» و «امضاء دستی» دانسته اند.
۳) توافق دو اراده در قراردادهای الکترونیکی از طریق ارسال پیام الکترونیکی در قالب «ایجاب» و «قبول» صورت می گیرد.
۴) ماهیت قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

قانون ازدواج اشخاص مجرد ماندن و ترک این

 لینک
قانون ازدواج اشخاص مجرد ماندن و ترک این

قانون ازدواج اشخاص

مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه، از منظر دین سرزنش شده است و چنانچه فردی به خاطر ازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی، حرام خواهد بود. به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است. یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است. لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد، از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.

از دیدگاه مقررات ایران، مانع نکاح در پنج دسته جای می گیرد:
۱) ناشی ازخویشاوندی نسبی
۲) ناشی از خویشاوندی سببی
۳) ناشی از خویشاوندی رضاعی
۴) رعایت مصالح کشور
۵) موارد متفرقه

موانع ناشی از خویشاوندی نسبی (خونی):
۱) ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده های مادری.
۲) ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها، هرچه قدر که پایین تر برود.
۳) ازدواج با برادر و خواهر و اولاد و نوه ها و نتیجه های آنان.
۴) ازدواج با عمه، خاله، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی های پدر و مادر و اجداد.

موانع ناشی از خویشاوندی سببی:
۱) مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج کند و این حرمت، ابدی است.
۲) زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج کند.
۳) زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.
۴) عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
۵) اگر مردی با زنی ازدواج کند و آن زن، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند و اگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد، دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.
۶) کسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج کند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید، تا زمانی که از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج کند که البته در این مورد خواهر زن، محرم شرعی که ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلکه از این جهت نامحرم است.
۷) ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.
۸) اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد، پس از وقوع طلاق سوم (سه طلاقه) این زوجه مطلقه، بر مرد حرام می شود. خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.

موانع ناشی از خویشاوندی رضاعی (قرابت ناشی از شیرخوارگی):
۱) شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
۲) شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
۳) کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیربخورد. ضمناً نباید در بین دفعات شیر خوردن، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
۴) شیرخوردن کودک، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.
۵) مقدار شیری که خورده از یک زن و شوهر حاصل شده باشد.

موانع ناشی از رعایت مصالح کشور:
۱) ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است. ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج کند، شرعاً اشکالی ندارد. ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت کسب مجوز کند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.
۲) ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد، اگر چه شرعاً صحیح است.

موانع متفرقه:
۱) اگر مردی با علم به این که زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد، وی را به عقد خود درآورد، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.
۲) اگر مردی همسر دائمی اش را که مسلمان و عفیفه است لِعان کند، یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی کند و این کار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد، بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند.
۳) اگر مرد یا زنی در حال احرام (حج) با فردی ازدواج کند و به حرمت این کار هم آگاه باشد، بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود.
۴) اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی که در عِدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن برای همیشه به وی حرام می شود.
۵) اگر مرد بالغ با پسری لواط کند مادر و خواهر و دختر آن پسر به روی حرام ابدی می شوند، ولی مفعول می تواند با مادر و خواهر و دختر آن مرد ازدواج نماید.
۶) ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت، زنا محسوب می شود. ولی مرد مسلمان می تواند با زنان کافر اهل کتاب (مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل کتاب، جایز نیست.
۷) ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشکالی ندارد ولی جهت رعایت کفویت، بهتر است هر دو از یک فرقه باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

وکالت زوجه در طلاق ممکن است ضمن عقد

 لینک
وکالت زوجه در طلاق ممکن است ضمن عقد

وکالت زوجه در طلاق

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر یا به صورت قراردادی مستقل شوهر به زن وکالت دهد که از طرف او خود را مطلقه سازد. زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. از آنجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت. این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

در فقه امامیه در خصوص وکالت زوجه در طلاق سه قول دیده می شود: جواز، عدم جواز و توقف.
جواز قول مشهور فقهای امامیه این است که وکالت زوجه در طلاق جایز است زیرا:
1) طلاق فعلی قابل نیابت است و از اعمالی نیست که مباشرت شخص در آن لازم باشد.
2) زن از لحاظ حقوقی کانل است و می تواند وکیل باشد. (چه از جانب شوهر وچه از جانب شخص دیگر) همانطور که می تواند سایر اعمال حقوقی را انجام دهد و تفاوتی بین زن و اشخاص دیگر در مورد وکالت نیست.
3) ادله ای که بر جواز وکالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم می شوند.
4) بعضی از فقها برای جواز توکیل زن در طلاق به تخبیر پیامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال کرده اند.
عدم جواز به دلائل زیر پذیرفتنی است:
زن که قابل است نمی تواند فاعل باشد. رد این استدلال بدین گونه است که مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل کافی است. در اینجا زن به اعتبار و حیثیت وکالت از شوهر فاعل طلاق است و به اعتبار و حیثیتی دیگر قابل. مغایرت اعتباری در عقود که مرکب از ایجاب و قبول است کافی است چه رسد به ایقاعات مانند طلاق که یک عمل حقوقی یک جانبه است.

قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده ۱۱۳۸ که وکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده ۱۱۱۹ که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است. این ماده که مصوب سال ۱۳۱۳ می باشد چنین مقرر می دارد، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد. قبل از قانون مدنی نیز ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشته است: طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود. زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

در پاره ای از قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی که مبتنی بر فقه عامه است، تفویض طلاق به زوجه به عنوان امری مستقل و جدا از توکیل تجویز شده است. ماده ۸۸ قانون احوال شخصیه سوریه مصوب ۱۹۵۳ می گوید: شوهر می تواند به شخص دیگر برای طلاق وکالت دهد و نیز می تواند طلاق زن را به خود او تفویض نماید. بنابراین در قانون مزبور هم توکیل و هم تفویض به عنوان دو نهاد حقوقی مستقل پذیرفته شده است. لیکن از این ماده چنین بر می آید که تفویض طلاق به زوجه مجاز است، نه به غیر او.
در قوانین احوال شخصیه مراکش و عراق نیز به توکیل و تفویض در طلاق به عنوان دو امر جداگانه اشاره شده است.
در قوانین احوال شخصیه مصر نصی در این زمینه دیده نمی شود. ولی از آنجا که در این کشور قواعد فقه حنفی در زمینه احوال شخصیه تا آنجا که بر خلاف نصوص قانونی نباشد، اجرا می شود. لذا می توان گفت انچه فقهای حنفی در مورد توکیل و تفویض طلاق گفته اند در این کشور کماکان معتبر است.
در پایان یاد آور می شویم که در حقوق کشورهای غربی از آنجا که طلاق یک امر کاملا شخصی تلقی می شود، وانگهی اصولا به حکم دادگاه تحقق می پذیرد مساله وکالت در طلاق مطرح نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

جرم ترک انفاق مسلم است که هیچ گروهى

 لینک
جرم ترک انفاق مسلم است که هیچ گروهى

جرم ترک انفاق

مسلم است که هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا که براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گردد. نهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش کودکان در بستر این نهاد کوچک بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
خانواده کوچکترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشکیل دهنده اجتماع است. گروه هاى بی شمارى در یک اجتماع وجود دارد، اما این گروه کوچک به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشکیل دهنده آن حائز اهمیت‏ بسیار است. تشکیل خانواده با انس، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحکم ‏تر مى‏گردد.

از نظر لغوى، انفاق از ریشه نفق به معنى مصرف و بخشش، بوده و نفق به‏ معناى سپرى گشتن و نیست ‏شدن است. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از: صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)
در خصوص نفقه زوجه، ماده‏۱۱۰۷ ق.م ایران، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مى‏دارد: نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده‏۱۱۹۶ ق.م اقارب و خویشاوندان نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببى یا رضاعى و خویشاوندان نسبى در خط افقى وجود ندارد، لذا خواهر و برادر، دایى و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمى‏باشند. اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پایین تر رود واجب النفقه مى‏باشند.
ماده ۱۲۰۴ ق.م مصادیق نفقه اقارب را شامل مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت‏به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق دانسته است. پس در نفقه اقارب، وضعیت اجتماعى فرد واجب النفقه، مطمع نظر قانون گذار نبوده و تنها رفع حاجت از اقارب مورد توجه بوده است.

پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه میتواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید. با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه ‏۷۵، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)
طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن براى نفقه آینده خود به دادگاه رجوع مى‏نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه مى‏کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجراى حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهاى خود را مخفى کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق مى‏کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیمارى یا حبس طولانى از کار بازمانده و دارایى هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتى که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمیتواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند. زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمیشود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

انکار زوجیت یکی از دعاوی قابل طرح در

 لینک
انکار زوجیت یکی از دعاوی قابل طرح در

انکار زوجیت

یکی از دعاوی قابل طرح در محاکم، دعوای زوجیت است که توسط یکی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود، به حبس تعزیری و یا جزای نقدی محکوم می شود.
هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم شود، این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید، مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود.

حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن را انکار نمایند.
زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا‌ گذارده می‌شود. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱، وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا ‌گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. علیهذا (قانون راجع به انکار زوجیت) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1311 شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده، قابل اجراست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

حقوق نام برای کودک افراد در انتخاب نام

 لینک
حقوق نام برای کودک افراد در انتخاب نام

حقوق نام برای کودک

افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانونگذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ای قانونی، ممنوعیتی را وضع نماید. همچنین، نامگذاری را میتوان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند دانست. البته حق والدین برای نامگذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زبان دیگری کودک یا جامعه محدود میگردد. صحیح تر آنکه والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند.

گاهی شهروندان انتخاب نام فرزندان خویش را بر اساس علایقه های مذهبی خود (مثال نام ائمه و مقدسان مذهبی)، باورهای سیاسی (مثال نام رهبران سیاسی مورد اعتماد و محبوب خود)، ایدئولوژیهای فکری (مثال انتخاب نام فارسی اصیل توسط پانایرانیستها) یا حتی علایقه های فکری و ذهنی خود (مثال نام قهرمان رمان ها یا سریال های تلویزیونی) به انجام می رسانند، که در این موارد نامگذاری به طور مشخص اظهار بیان آزادانه در خصوص برخی اعتقادات و باورهای فرد نیز تلقی می شود.
نظام حقوقی ما با تأکید و توجه تام و تمام بر نقش دولت و والدین در فرایند نامگذاری، از «حق کودک» غافل شده است. در واقع، نباید فراموش کرد که در فرایند یاد شده، قرار است نام برای کودک تعیین شود. نامی که علی القاعده تا پایان عمر، شخص را همراهی میکند، پس نمیتوان حق کودک را برای داشتن نام دلخواه و مناسب نادیده گرفت. نامی که برای کودک انتخاب میشود، تأثیری تقریباً دائمی و بسیار گسترده بر زندگی وی داشته و ممکن است به سبب نامگذاری نامناسب یا نامتعارف، سالیان متمادی موجب تحقیر و سرافکندگی و تمسخر کودک در محیط های اجتماعی گردد، و بر فرایند رشد و جامعه پذیری کودک تأثیرات منفی بگذارد. برای همین، دخالت دولت در تنظیم و اطمینان از مقدمات حسن تربیت و جامعه پذیری کودک به عنوان یک امر مربوط به حوزه عمومی توجیه می یابد.

مطابق با قسمت آخر بند 4 ماده 3 ق.ث.ا تغییر نامهای ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف می باشد و از طرفی دیگر، جز در مواردی که قانون اجازه تغییر نامهای ممنوع را با تصویب هیأت حل اختلاف داده است، در ارتباط با تغییر نام به عنوان یکی از مفاد اسناد سجلی مقررهی خاصی وجود ندارد و حتی با توجه به صراحت ذیل ماده 11 ق.ث.ا. در خصوص محدود بودن اسباب تغییر و تصحیح اسناد سجلی بعد از ثبت و امضا به حدود مقررات همین قانون احتملا سکوت قانون گذار باید حمل بر عدم امکان تغییر نام جز در موارد اسامی ممنوعه میگردید. اما رویهی قضایی، خود را برای تغییر و تصحیح اسناد سجلی محدود به موارد قانون ثبت احوال ندانسته و بر مبنای قواعد عمومی (مانند قاعده عسر و حرج) عمل کرده است. به این ترتیب، رسیدگی به آن دسته از موارد تغییر نام که به تصریح قانون ثبت احوال ماده 3 به عنوان یک قانون خاص در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت قرار دارد، در صلاحیت مراجع عام دادگستری نبوده و مشمول استثنای مذکور در ماده 10 ق.آ.د.م. می باشد. اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسی، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود. چنین تفسیری میتواند راه را برای شناسایی حق انتخاب نام در رویه قضایی بازنماید و حقوق ثبت احوال ایران را با تحولات جدید نظام های حقوقی پیشرفته همگام سازد.
افزون بر دادگاههای عمومی، ظرفیت دیوان عدالت اداری را نباید از یاد برد. در واقع، با توجه به صلاحیت دیوان یاد شده، در دو سطح میتوان از آن استفاده کرد: نخست زمانی است که سازمان ثبت احوال به عنوان یک نهاد اداری، مجموعه ملاک هایی را برای نام مشخص سازد و یا محدودیتهایی را اعلام میکند (سطح حکمی) و دوم اینکه مأمور اداری در مقام تشخیص، یک نام معین پیشنهاد شده توسط والدین را به عنوان نام ممنوع بر حسب یکی از ملاک های پیش گفته رد نماید.

قوانین مربوط به نظم عمومی از جمله در خصوص اعتبار سند سجلی و ثبات و وحدت احوال شخصیه نباید توسط قضات و حقوقدانان به نحوی تفسیر شود که به نقض حقوق اساسی اشخاص بینجامد. مهم تر اینکه مردم نیز باید به طرز روزافزونی از محتوای حقوق خود در این زمینه توسط مأموران دولتی آگاهی یابند تا به آسانی رویه های اداری را به عنوان شیوه های غیرقابل دادخواهی مورد پذیرش قرار ندهند و با اقدامات مناسب از تضمین حقوق خود اطمینان یابند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

مفهوم حقوق مالی فعالیت های مالی دولت و

 لینک
مفهوم حقوق مالی فعالیت های مالی دولت و

مفهوم حقوق مالی

فعالیت های مالی دولت و دیگر سازمانهای عمومی از میانه سده نوزده میلادی موضوع بررسی های منظمی بوده است. در این دوران نویسندگانی که در این زمینه به بررسی پرداخته اند تنها اندیشه ای مالی داشتند و وسیله هایی را بررسی می کردند که دولت با آنها منابع لازم را برای پوشش هزینه های عمومی فراهم آورد و آن هزینه ها را میان همه شهروندان تقسیم کند.
رویدادی اساسی که در جریان چهل سال گذشته مفهوم های مالی را دگرگون ساخت، مداخله فزاینده دولت و سپس سازمانهای عمومی دیگر در قلمرو اقتصادی و اجتماعی بوده است. بودجه دولت که تا این زمان یک برنامه ساده عملی در زمینه مالی بود، مهمترین ابزار اجرای سیاست اقتصادی دولت شده است. بودجه یک سند اقتصادی است. اما بودجه همچنان سندی سیاسی و به ویژه حقوقی نیز باقی مانده است. تنش دایمی بین هدف اقتصادی و آیین های مالی مشخص کننده مالیه عمومی است که در دولت های امروزی پیرو اصل قانون بودن است و به الزام حقوقی باقی می ماند.

هر سال زندگی مالی دولت در سند مهمی خلاصه شده که بودجه یا قانون مالی نامیده می شود. بودجه می تواند مانند سندی تعریف شود که برای هر سال کل منابع و هزینه های دولت را پیش بینی و تجویز می کند.
به طور مثال در کشور فرانسه در زمینه حقوقی اجرای قوانین مالی به دو گروه از ماموران عمومی متمایز از هم، دستور دهندگان پرداخت و ذیحساب ها، سپرده شده است. در زمینه مالی خزانه عمومی می کوشد، آهنگ اجرای بودجه و تحول فعالیت اقتصادی را متوازن کند. قاعده جدایی دستور دهندگان پرداخت و ذیحساب. اجرای عملیات دریافت ها و هزینه های عمومی شامل دو مرحله اساسی در سازمان مالی فرانسه است. یک مرحله اداری که در جریان آن تصمیم گیری درباره دریافت ها و خرج ها می شود، یک مرحله حسابداری که در جریان آن پرداخت هزینه یا وصول درآمدها انجام می برد.
خزانه عمومی می تواند همه اداره های دارای دولت تعریف شود، که عهده دار متمرکز کردن همه موجودی های فراهم آمده از منابع عمومی در صندوق واحد و کاستن همه خرج های عمومی از آن است. بدین سان خزانه عمومی اجرای مالی اسناد محاسباتی را که بودجه دولت است انجام می دهد. خزانه عمومی صندوق واحدی را اداره می کند که همه حسابداران پول ها را در آن وارد یا از آن خارج می کنند. اما وارد کردن پول در صندوق یا خارج کردن پول از آن در سطح تمام کشور و به گونه متفرق انجام می گیرد. دریافت ها در همان محل به دست نمی آید که هزینه ها تحقق می پذیرد. پس باید پول ها را به تناسب نیاز بین ذیحساب ها توزیع کرد.

در پایان، نظارتی که به نادرت اداری نامیده شده گسترش یافته است. به عنوان نمونه، بازرسی کل دارایی، وزیر دارایی یا وزیر دیگر را از تخلفاتی که ضمن نظارت بر ذیحساب ها و مدیران به استثنای وزیران دستور دهنده پرداخت مشاهده کرده آگاه می کند. همچنین نمایندگان وزیر دارایی در وزارتخانه های دیگر که حضورشان از سال ۱۹۲۲ آغاز شده بر قانونی بودن تعهدات هزینه ها، همچنان که بر حواله های وزیران دستور دهنده پرداخت، قبل از قطعی شدن نظارت می کنند. این نظارت اداری به صورت قابل توجهی موثر بوده است. با این همه، این نظارت در جریان تصمیم گیری یک عامل کاغذ بازی اداری وارد می کند که به هیچ روی کار اداره را آسان نمی کند و به درستی با اراده منظم کردن خدمات عمومی بی ارتباط است.
از نظر جامعه شناسی مالی، نقش تازه ای که مالیه عمومی در زمینه اقتصاد ایفا کرده، تاکیدی که بر روابط بین اقتصاد و بودجه، اقتصاد و مالیات ها و مانند آن شده نتیجه ای داشته که دست کم گرفتن جنبه های حقوقی و سیاسی مسائل مالی است. اقتصاد مالی مهمترین بخش نظریه امروزی مالیه عمومی شده است. ممکن نیست بررسی های مالی تنها به جنبه اقتصادی آن محدود شود. نخست باید یادآور شد که وظیفه ای که از این پس به بودجه عمومی واگذار شده مسائل سیاسی و حقوقی تازه ای می آفریند که نمی تواند نا دیده گرفته شود. اهمیتی که اداره های مالی در تعیین سیاست های مالی یا اقتصادی کسب کرده اند به ویژه باید نشان داده شود. گذشته ازاین پدیده های مالی از اعمال حاکمیت اند که دولت یا سازمانهای عمومی با آنها صلاحیت اعمال زور را که جنبه سیاسی روشنی دارد به کار می برند. عوامل اقتصادی که تا کنون ممتاز بودند باید در مفهومی گسترده تر از علم مالیه وارد شوند که امکان درکی واقع بینانه تر از مسائل مورد بررسی را خواهد داد. در اینجا نیز دیدی جامعه شناسانه ناگزیر به نظر می رسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

فسخ پیوند زناشویی در چه مواردی زن حق

 لینک
فسخ پیوند زناشویی در چه مواردی زن حق

فسخ پیوند زناشویی

در چه مواردی زن حق فسخ پیوند زناشویی را دارد؟ با ما در این مقاله همراه باشید. برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردى، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسى، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

در اسلام سعی بر این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند. پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند که نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است. عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است. اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارد در این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده یا نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن و مقطوع بودن آلت تناسلى. عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسى، کورى، زمین گیرى، قرن و افضا.

اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
۱) اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
۲) اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش (چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد) از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود. زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.
۳) اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود. البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
۴) عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.
۵) زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین قیصری
شاهین قیصری

پس گرفتن هدیه نامزدی قانون مدنى صرفاً وضعیت

 لینک
پس گرفتن هدیه نامزدی قانون مدنى صرفاً وضعیت

پس گرفتن هدیه نامزدی

قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است. بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست و جو نمود.
مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است که:
هریک از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهد بود که عادتاً نگاه داشته مى شود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى از نامزدها به هم خورد محسوس نخواهد بود.

باتوجه به مواد فوق مى توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزدها یا ابوین آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست. بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت. آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
۱) وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. دراین صورت هدایایى که هر یک از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است، قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
۲) این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.
۳) چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است. لکن چنانچه عین موجود نیست صرفاً قیمت هدایایى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى شود. مثلاً هدایایى مصرف شدنى که با مصرف عین آن از بین مى رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع البسه و عطور از این گونه اند.
۴) قیمت هدایاى نگاه داشتنى که تلف شده اند، در صورتى قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.
۵) به هم خوردن وصلت به جهت فوت یکى از طرفین نباشد.

ماده ۷۹۵ قانون مدنى چنین بیان داشته است: هبه عقدى است که به موجب آن یک نفر مالى را مجاناً به کس دیگرى تملیک مى کند تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالى را که مورد هبه است عین موهوبه مى گویند.
ماده ۸۰۳ همان قانون بیان نموده است: بعد از قبض نیز واهب مى تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر درموارد ذیل:
۱) در صورتى که متهب، پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
۲) در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳) در صورتى که عین موهوبه از مالکیت متهب خارج شده و یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه فلس، مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
۴) در صورتى که در عین موهوبه تغییرى حاصل شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید